عمده ناعدالتی مالیاتی به دلیل لحاظ منبع درآمدی به جای توان پرداختی است

به گزارش راهبرد معاصر باقر درویشی، امروز در میزگرد مالیات بر عایدی سرمایه در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: مالیات بر عایدی سرمایه به خاطر شفافیت مهم است اگر تفاوت بین قیمت فروش و خرید یک دارایی را مبنا قرار دهیم نمی‌توان به درستی محاسبه کرد در حالی که باید تفاوت بین قیمت فروش از قیمت پایه در نظر گرفته شود که هزینه‌های استهلاک و حق کمیسیون و دلالی را هم در نظر بگیریم.

وی گفت: به عنوان مثال اگر دو فرد دو ملک جدا بخرند که یکی آن را بازسازی کند و دیگری در آن کاری انجام ندهد ارزش ملک بازسازی شده بالا می‌رود و مشمول عایدی بر سرمایه می‌شود بنابراین در بحث مالیات بر عایدی سرمایه باید هزینه استهلاک و هزینه‌های کمیسیون از آن کسر شود.

این کارشناس اقتصادی همچنین گفت: خدمات شهرداری‌ها در نقاط مختلف شهر متفاوت است به عنوان مثال در مناطق شمال شهر هزینه پارک و مبلمان فضای شهری بیشتر است و خود به خود روی املاک منطقه اثرگذار است در حالی که در جنوب شهر چنین امکاناتی کمتر وجود دارد. یا اگر در یک منطقه ایستگاه مترو و یا پارک توسط شهرداری ایجاد شود خود به خود بر قیمت املاک منطقه اثر می‌گذارند بنابراین باید عایدی واقعی و غیرواقعی سرمایه را در نظر بگیریم و هزینه‌های استهلاک را هم کسر کنیم.

درویش همچنین در مورد مالیات بر عایدی سرمایه در سهام شرکت‌ها گفت: برخی شرکت‌های سرمایه‌گذاری از محل سود شرکت به افزایش سرمایه می‌پردازند و برخی نیز عمده سود را بین سهامداران توزیع می‌کنند بنابراین عایدی این دو نوع سهام با یکدیگر تفاوت دارد. به عنوان مثال خودروسازان در کشور ما به جای سود به سهامداران به ازای هر سهم چند ریال زیان شناسایی می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی گفت: حداکثر سود عایدی سهام در کشور 5 درصد است اما عمده سود سرمایه‌گذاران بورس از محل افزایش قیمت خود سهم است  مانند این که قیمت سهم در بازار بالا برود و سهامدار سود کند.

وی گفت: عمده دارایی‌های کشور به خاطر افزایش قیمت بر اثر تورم افزایش پیدا می‌کند و به خاطر این سرمایه‌گذاری در املاک و دارایی افزایش می‌یابد و همه بی‌ثباتی‌های اقتصاد مربوط به فضای اقتصاد کلان است نه به خاطر مالیات و مالیات یکی از ابزاری است که می‌توان مسائل را مدیریت کرد اما با مالیات نمی‌توان بی‌ثباتی اقتصاد کلان را مدیریت کنیم.

درویش گفت: فعالان اقتصادی نیاز دارند برای سرمایه‌گذاری پیش‌بینی از اقتصاد داشته باشند یک کارخانه‌دار و سرمایه‌دار باید چشم‌انداز 5 تا 10 سال آینده را بتواند پیش‌بینی کند دلیل اینکه افراد به سمت سرمایه‌گذاری و احداث کارخانه نمی‌روند به خاطر پیش‌بینی ناپذیر بودن فضای کلی اقتصاد کشور است و باید اقتصاد برای فعال اقتصادی پیش‌بینی‌پذیر باشد.

درویش همچنین گفت:‌ یکی از ناکارآمدی‌ها در اقتصاد ایران این است که بازارهای متفاوت بازدهی متفاوتی دارند و افراد مختلف هم در یک بازار بازدهی‌های مختلفی به دست می‌آورند و ما اگر به جای مالیات بر عایدی سرمایه مالیات بر ثروت را بگیریم درآمد بیشتری به دست خواهد آمد.

وی گفت: PIT یا مالیات بر درآمد افراد بخش عمده ناعدالتی مالیاتی به خاطر این است که به جای در نظر گرفتن توان پرداخت مالیات بر منبع درآمد را در نظر می‌گیریم عدالت مالیاتی زمانی اتفاق می‌افتد که منبع درآمد نباشد در حال حاضر برخی از منابع درآمدی معاف از مالیات هستند و برخی منابع مالیات مشمول هستند. بنابراین باید مبنی قدرت پرداخت باشد.

وی همچنین گفت:‌ برخی از افراد کل درآمدشان از محل عایدی سرمایه است بنابراین اگر نرخ مالیات بر عایدی بیش از حد باشد درآمد آنها تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

این کارشناس اقتصادی با طرح این سوال که چرا مردم مسکن خرید می‌کنند‌ افزود:‌ بخشی از تقاضای مسکن به خاطر مصرف است بخشی به خاطر سفته‌بازی و قسمتی هم برای تأمین اجتماعی برای آینده فرزندان است یک خانوار تلاش می‌کند برای فرزندان خود خانه و ماشین خریداری کند و این نشان می‌دهد نظام تأمین اجتماعی در کشور ما دارای ضعف است اگر سرپرست خانوار دچار بیماری شود که هزینه آن با فروش خانه قابل جبران باشد باز ترجیح می‌دهد آینده فرزند خود را نگه دارد و بیماری را به جان بخرد.

وی این را هم گفت: از طرف دیگر واحد مالیاتی در طرح مالیات بر عایدی خود فرد است در حالی که معافیت‌ها به خانوار تعلق می‌گیرد. یعنی واحد مالیاتی سرپرست خانوار است اگر یک خانوار فرزند زیر سن قانونی داشته باشد همه تراکنش‌های به نام آن فرزند تحت تعقیب سازمان مالیاتی قرار نمی‌گیرد اما معافیت‌ها به کل اعضای خانواده تعلق می‌گیرد.

به گزارش فارس، طرح مالیات بر عایدی سرمایه با هدف تحقق عدالت مالیاتی و افزایش هزینه سوداگری در بخش ملک، طلا و ارز توسط نمایندگان مجلس تهیه شده که در کمیسیون اقتصادی مجلس نهایی شده و در نوبت بررسی در صحن مجلس قرار دارد. این طرح قصد دارد هزینه کارهای سوداگری و دلالی را بر مالیات بر عایدی سرمایه افزایش دهد.